انخفاض عدد قتلى حوادث السير خلال سنة 2022 بالمقارنة مع السنة التي قبلها بهذه النسبة

وأبرز السيد بولعجول، خلال لقاء حول “السلامة الطرقية وخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب ، وحضره وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن مجموع الحوادث الجسمانية خلال سنة 2022 بلغ 113740 حادثة، بنسبة انخفاض قدرها 1,53 في المائة. كما تراجعت نسبة الإصابات الخطيرة بـ 5,22 في المائة، والإصابات الخفيفة ب 1,07 في المائة .

وسجل مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن خطورة الحوادث في تراجع رغم ارتفاع عدد الحوادث المسجلة، مضيفا أن مؤشر عدد الوفيات لكل 100 ألف مركبة انخفض من 529 سنة 1971 إلى 75 سنة 2022، ومُنبّها إلى أن انعدام السلامة الطرقية له تكلفة اقتصادية واجتماعية عالية، إذ كلفت الحوادث سنة 2019 ما يناهز 1,69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي 19,5 مليار درهم.

ولفت السيد بولعجول إلى أن التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية بالمغرب انطلق منذ 1977، إذ كان المغرب إحدى الدول القلائل التي فكرت في إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. وخلال هذا المسار، اعتمد المغرب أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية للفترة 2004-2013، إلى جانب المخطط الاستعجالي المندمج الأول، كما تم إعداد استراتيجية وطنية جديدة 2017-2026، وتنزيل أول مخطط خماسي 2017-2021.

وتركِّزُ الاستراتيجية على هدف خفض نسبة القتلى ب 50 في المائة سنة 2026، أي أقل من 1900 قتيل، باستهداف فئات الراجلين، الدراجات النارية ذات عجلتين أو ثلاث عجلات، الحوادث المتورطة فيها مركبة واحدة، الأطفال أقل من 14 سنة، النقل المهني، وذلك من خلال تدبير السلامة الطرقية، تأمين الطرق، التكوين والتحسيس والمراقبة والعقوبة، تأمين المركبات والإسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير.

وبعدما شدد على أنه كلما تحسنت المؤشرات السلوكية تحسنت المؤشرات الطرقية، أشار السيد بولعجول إلى أهمية التربية والتنشئة على السلامة الطرقية لفائدة المتمدرسين.

من جهته، أكد وزير النقل واللوجستيك، أنه بعد ثلاث سنوات من عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تبرز النتائج المسجلة أن هناك انخفاضا في معدل الحوادث، من خلال الاعتماد على مخططات هيكلية محكمة تستجيب للمعايير العلمية ولمختلف رهانات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الوطنية.

وبعدما أبرز أهمية الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2026) ، قال السيد عبد الجليل إنه ينبغي تقييم خمس سنوات من دخول الاستراتيجية حيز التنفيد “للوقوف عند الصعوبات التي واجهناها، وذلك بالانفتاح على جميع المتدخلين”.

وشدّد الوزير على أن السلامة الطرقية تحظى بأهمية بالغة في البرنامج الحكومي، مؤكدا على ضرورة تفعيل أدوار اللجن الجهوية لتتبع وتقييم أعمال المراقبة الطرقية ومواصلة مواكبة هيئات المراقبة، وتمويل أشغال تهيئة النقط السوداء لحوادث السير من أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

من جانبهم، ثمّن النواب البرلمانيون المتدخّلون حصيلة عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كما نوّهوا بالمسار المؤسساتي الذي عرفه المغرب على مستوى بلورة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الوطنية وتحسين سلوك مستعملي الطريق.

كما أكدوا على ضرورة تفعيل التربية على السلامة الطرقية وتربية الناشئة على السلوكيات السوية خلال استعمال الطريق من خلال احترام مدونة السير، مبرزين أهمية دور الإعلام في هذا الإطار .